الكويت 5% من تحويلات الوافدين لصالح خزينة الدولة

تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون
و في مزيد من التفاصيل فقد قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بشأن اضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية، وجاء في القانون ما يلي:

مادة أولى

مع عدم الاخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات ايا ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج.

مادة ثانية

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.

مادة ثالثة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مادة رابعة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة خامسة

على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.